طی چند دهه گذشته، یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از دولت‌های گوناگون کاهش میزان تورم بوده است؛ مطالبه‌ای که اگر به درستی پاسخ داده شود، به تدریج زمینه‌های لازم را برای ایجاد ثبات اقتصادی فراهم می‌کند. اصولاً سیاست‌هایی که برای ثبات اقتصادی در دستور کار کشورها قرار می‌گیرد، با توجه به میزان بی‌ثباتی اقتصاد آن کشور تعیین می‌شود؛ اما در ایران با توجه به اینکه موضوع افزایش تورم و قابل کنترل نبودن قیمت‌ها موضوع مهمی است و مانع ثبات و آرامش در اقتصاد شده، مسئله از این حیث باید بررسی شود.
با وجود اینکه دولت‌ها در ایران کوشش می‌کنند تا به صورت دستوری یا با نظارت‌های گاه و بیگاه قیمت‌ها را مدیریت کنند؛ اما افزایش قیمت‌ها و خارج شدن این موضوع از دست دولت نشان می‌دهد، اقتصاد ایران درگیر تورم لجام‌گسیخته و نجومی است که حتی برای بسیاری از کشورها باورپذیر نیست. در وضعیت تورمی، دولت نمی‌تواند زمینه‌های لازم را برای ثبات اقتصادی ایجاد کند؛ چراکه در این وضعیت مدیریت بی‌ثباتی به یکباره امکان‌پذیر نیست، لذا برای دستیابی به ثبات اقتصادی دولت باید در طول چند سال آینده کاهش میزان تورم را عملیاتی کند.
اگر دولت سیزدهم تا پایان دوره اول خود بتواند تورم را به زیر 20 درصد برساند، در کوتاه‌مدت کارنامه قابل قبولی خواهد داشت؛ اما ایده‌آل تورم در دنیا زیر 5 درصد است که ما با این میزان بسیار فاصله داریم. تورم زمانی مدیریت می‌شود که تولید رونق بگیرد، تولیدی که نیاز داخلی را تأمین کند و قابلیت صادرات داشته باشد، بنابراین برای تحقق این نیاز مبرم اقتصاد ایران، باید در حوزه بین‌الملل به دنبال توسعه تجارت خارجی باشیم. خوشبختانه، دولت سیزدهم در طول شش ماه گذشته تحرک بین‌المللی خوبی در زمینه توسعه روابط با کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای داشته است؛ به گونه‌ای که تاکنون توانسته منابع ارزی خوبی را وصول کند. در واقع، سیاست خارجی اگر با سیاست پولی و مالی همراه باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم دولت تا آخرسال تورم را به زیر 20 درصد برساند.
ضمن اینکه کاهش تورم نویدبخش ثبات اقتصادی در آینده است، در غیر این صورت فاصله زیادی با ثبات اقتصادی خواهیم داشت. در واقع بدون مهار تورم نمی‌توانیم به ثبات اقتصادی امیدوار باشیم؛ اما با مهار تورم می‌توانیم امیدوار باشیم برنامه‌های تولیدی و رشد و توسعه فعالیت‌های عمرانی از سر گرفته می‌شود. بنابراین، در این وضعیت دولت و تمام ارگان‌های حاکمیتی باید به دنبال تحقق این موضوع باشند؛ چراکه جزء مهمی از اولویت‌های گام دوم انقلاب به شمار می‌رود.
اینکه دولت امروز به این مسئله واقف شده که راهکار ثبات اقتصادی از داخل و خارج می‌گذرد با اصلاحات اقتصادی و تعامل مطلوب با دنیا قطعاً نمای بهتری از تحولات را در آینده اقتصاد ایران به تصویر کشیده، برنامه‌هایی که اگر درست اجرا شوند، زمینه‌ساز ایجاد ثبات در اقتصاد ایران خواهند بود.
